خلاصه تحلیلی مقاله مدیریت عملکرد بر مبنای پیامدها : تجربه هایی از دولت مرکزی سوئد

مدیریت عملکرد در کشور سوئد

این مقاله سعی دارد مدیریت عملکرد را با نگاهی به پیامد ها در دولت سوئد مورد بررسی قرار دهد. در این مسیر سیر تاریخی تحول نظام مدیریت عملکرد به همراه کیس های مختلف از این کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت. باید توجه داشت حرکت به سوی سنجش پیامد ها نیازمند حرکت به سمت تمرکز بیشتر بر روی خواسته های ذی نفعان می باشد.

سنجش پیامد ها بسیار سخت تر از خروجی ها است. برای استفاده از پیامد ها به عنوان ابزار کنترل مشکلاتی بر سر راه قرار می گیرد. یکی از این مشکلات این است که پیامد ها معمولاً مربوط به بیش از یک سازمان می شوند و کنترل این موضوع که دقیقاً کدام سازمان به پیامدی خاص مربوط می شود دشوار است. عوامل محیطی سازمان ها، عواملی که خارج از کنترل آن ها می باشند بسیار متفاوت است. لذا خروجی های یکسان ممکن است منجر به پیامد های مختلف گردد. معمولا فاصله زمانی بین بروز خروجی ها و پدیدار شدن پیامد ها وجود دارد. به این صورت که ممکن است حتی چند سال نیز بروز یک پیامد به طول بیانجامد. لذا ارتباط دادن پیامد ها به خروجی ها بسیار دشوارتر می شود. مشکل دیگری که در راه استفاده از پیامد ها به عنوان یک عنصر در سنجش عملکرد پیش می آید ، مشخص نبودن رابطه دقیق بین ورودی ها، خروجی ها و پیامد های یک سیستم می باشد.

در اینجا جا دارد به بررسی حکومت مرکزی سوئد، که محور اصلی بحث این مقاله می باشد، پرداخته شود. حکومت مرکزی سوئد از تعدادی بخش خود مختار تشکیل گردیده که در مقابل دوازده وزیر کابینه موجود، پاسخگو می باشند. مدیریت بر مبنای نتایج و سنجش خروجی ها در سوئد مسبوق به سابقه می باشد منتهی از اواخر دهه ۱۹۹۰ به صورت تدریجی، این نظام به سمت سنجش پیامد ها حرکت کرده است. در این مقاله برای تحلیل نظام مدیریت عملکرد در این کشور مدلی جهت بررسی پیامد ها پیشنهاد شده است. در این مدل ابتدا پیامد ها به دو گروه تقسیم بندی می گردد. گروه اول پیامد هایی هستند که به کل جامعه تعلق دارند و همه آن را تحت تاثیر خود قرار می دهند. در دیگر سو پیامد هایی قرار دارند که صرفاً مربوط به گروه و یا دسته و یا ذینفعانی خاص می شود. در ادامه مدل ، پیامد های عمومی، خود به دو دسته پیامد های ادراک شده ذهنی و پیامد های تعریف شده به وسیله مدیران و متخصصان تعریف می گردد. پیامد های مربوط به ذی نفعان خاص نیز به دو گروه پیامد های ذهنی ادراک شده توسط کاربران و پیامد های تعریف شده توسط مدیران و متخصصان تقسیم بندی می گردد.

به هر حال، برخی تغییرات در استفاده از چنین شاخص هایی قابل تشخیص می باشد. یک دسته از سازمان ها و ادارات تمایل به استفاده از چنین شاخص هایی به عنوان جایگزین هایی برای شاخص های نتیجه ای عینی تر اجتماعی دارند زمانی که دستیابی به اهداف مهم سیاسی برای سنجش دشوار است. معرفی CSI ها بخش یکپارچه ای از این تغییرات را تشکیل می داد، اما آنها به صورت گسترده ای به عنوان تدارک اطلاعات بی موقع و نامناسب مورد توجه قرار می گیرند، که برای تبدیل به عملکردها در سطح اجرایی دشوار هستند. در صورتی که این یافته ها پیشنهاد می نمایند که سازمان ها CSI ها را اتخاذ می کنند اما از آنها استفاده محدودی می نمایند، ما بینش های مغایری را از دو سازمان دیگر نتیجه گیری می کنیم.

مورد اداره مالیات سوئد پیشنهاد می کند شاخص های فردی متمایل به سوی – کاربر ممکن است برای اهداف کنترل بیرونی استفاده شود اگر با رویه های کنونی مدیریت عملکرد تنظیم گردد، سند مغایری از قسمت آموزش عالی نشان می دهد چگونه این شاخص ها ممکن است در تعارض با دیدگاه های تعریف شده توسط – کارشناس در مورد تاثیربخشی باشد. . برخی سازمان ها به صورت فزاینده ای در معرض فشارهای سیاسی جهت افزایش سیستم های حمل و نقل بی طرف به لحاظ جنسیتی می باشند. به هر حال، این تلاش به رویکرد نسبتاً محکم و متمرکز بر سنجش نسبت به مدیریت عملکرد منجر شد که وزن قابل توجهی را به جنبه های ساده به لحاظ سنجش، مانند پراکندگی جنسیتی در سراسر حوزه های اجرایی مختلف، اضافه نمود اما توجه اندکی به جنبه های مبهم تر در ارتباط با دستیابی به نتایج بی طرف به لحاظ جنسیتی پرداخته می شود.

تغییر اولویت های سیاسی اساساً به تبعیت از پیدایش یک موقعیت جدید امنیت ملی بعد از پایان جنگ سرد بر روی نیروهای مسلح سوئد نیز تاثیر گذاشت، که نه تنها به افزایش فشارها برای کوچکتر شدن منجر گردید بلکه به تحولی از غرور نظامی و بی طرفی به سوی تاکید فزاینده ای بر روی همکاری بین المللی از طریق ماموریت های حفظ امنیت منجر شد. این تغییر نیروهای مسلح سوئد را برای تصور مجدد نقش گسترده ترش در جامعه و اجتماع بین المللی به فعالیت وامی داشت چنانکه این تغییر ممکن است در شکل شاخص های نتیجه ای جدید اتخاذ شود.

همان طور که قبلاً اشاره شد، مشکل اصلی در سنجش نتایج در بخش دولتی وابستگی ها (اتکاء متقابل) بین سازمان های مختلف درگیر در تدارک خدمت می باشد. این موضوع بیشتر در مطالعه ای در مورد سازمان حفاظت محیطی سوئد بررسی شد با اشاره ای خاص به اینکه چگونه این سازمان از پیوندهای پاسخگویی در میان بازیگران درگیر در برنامه های مختلف حفاظت محیطی تخطی می کند. مشکلات مشابه برای هماهنگی سازمان ها در حوزه های دیگر سیاست گذاری مشاهده شده است. این مشکلات نه تنها به دلیل استقلال سنتی می باشد که سازمان های دولتی سوئد از آن برخوردار بودند بلکه می تواند برای سطح سیاست گذاری از طریق تقسیم وظایف تا حدودی وابسته (به یکدیگر) در میان وزارتخانه ها ردیابی گردد. اگرچه اصلاحی جامع جهت افزایش هماهنگی بین وزارتخانه ها در سال ۱۹۹۷ آغاز شد، ارزیابی اولیه ای در مورد این اصلاح نشان داد که مقدار اندکی تغییر در ارتباط با رویه های کاری متقابل ایجاد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *